به گزارش روابطعمومی خادمیاران شهدای خراسانرضوی، در یادداشت مهدی گنجه مهنه آمده است: رهبر معظم انقلاب در پیام اخیر خود به مناسبت هفته قوه قضائیه و سالگرد شهادت آیتالله دکتر بهشتی و هفتاد و دو تن از یاران شهیدش، بر وظایف راهبردی قوه قضائیه تأکید فرمودند: «شأن قوّهی قضائیه در نظام جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از حقوق مردم و احیاء حقوق عامّه و آزادیهای مشروع، مبارزه با مفاسد، اجرای عدالت و اقامهی حدود الهی و نظارت بر اِعمال قانون است» (پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه، ۷ تیر ۱۴۰۵).
ایشان همچنین تأکید کردند که «راه رسیدن به عدالت و مبارزه با ظلم و فساد، مسیر دشواری است که با اخلاص و توکّل، رعایت تقوا، انگیزه و ارادهی جدّی، شجاعت و قاطعیت، ابتکار عمل و بهرهگیری صحیح از فناوریهای نوین و هوشمندسازی امور، هموار خواهد شد».
بخش اول: الزامات تحولی از منظر رهبری
۱. تحول قضائی ملموس و مردمی
رهبر انقلاب تأکید فرمودند که تحول قضائی نباید تنها در «کلمات درج شده در سند تحوّل» باقی بماند، بلکه باید «به فعلیّت رسیده و جلوههای آن در همهی عرصههای مربوطه نمایان گردد»؛ بهگونهای که «مردم آثار مثبت آن را در زندگی روزمرهی خود در قاطعیت مقابله با انواع مفاسد، کاهش تضییع حقوق، سرعت رسیدگی و دسترسی آسانتر به شاخصهای عدالت مشاهده نمایند».
۲. برخورد بدون تبعیض با قدرتمندان
ایشان تصریح نمودند که «اجرای عدالت به پایهای برسد که هر مظلومی آن را مأمن خود بداند و بخصوص کسانی که بهنوعی از قدرتی برخوردارند، جرأت تعدّی به حقوق دیگران را نداشته باشند و باب سفارش و توصیه در آن بهطور کلّی مسدود شده و داشتن آشنا در بخشهایی از آن هیچ مزیّتی بشمار نیاید» .
۳. پیگیری حقوق عامه و جنایات بینالمللی
بخش دوم: تجارب موفق بینالمللی؛ درسهایی برای تحول قضائی
ایشان بر پیگیری جنایات بینالمللی سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و شهادت رهبر شهید تأکید فرمودند: «گریبان جنایتکاران را بایستی گرفت و آنان را به سزای اَعمال مجرمانهشان رساند».
۱. شفافیت مالی و نظارت بر تأمین مالی سیاسی
سازمان بینالمللی IDEA در اجلاس کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (دسامبر ۲۰۲۵)، بر ضرورت شفافیت در تأمین مالی سیاسی تأکید کرد. نهادهای نظارتی مستقل با اختیارات روشن و منابع کافی و گزارشدهی منظم و افشای عمومی اطلاعات مالی از جمله الزامات کلیدی دانسته شده است . این تجربه با تأکید رهبری بر «شفافیت تصمیمات» همخوانی دارد و موجب از بین رفتن حاشیههای امن فعالیتهای مغایر با قانون میشود.
۲. همکاری فرامرزی و پیگیری جرایمسازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در گزارش ژوئن ۲۰۲۶ خود، بر اهمیت همکاری کشورها در مبارزه با فساد فرامرزی تأکید کرد. این همکاری به کشورها امکان میدهد تا منابع خود را تجمیع کرده و اطلاعات را سریعتر به اشتراک بگذارند و مجازاتهای مؤثری را بر متخلفان اعمال کنند . امضای قراردادهای تبادل اطلاعات مالی با کشورهای مقصد و استرداد مجرمان، از گامهای اساسی در این مسیر است.
۳. اراده سیاسی و مشارکت مردمیکارشناسان بینالمللی در نشست کنوانسیون مبارزه با فساد در دوحه، «اراده سیاسی» را به عنوان موتور اصلی مبارزه با فساد معرفی کردند و بر نقش روزافزون «سازمانهای مدنی، رسانهها و شهروندان» در نظارت و شفافسازی تأکید شد . این تجربه با تأکید رهبری بر «نظارت عمومی» و «حضور مردم» در تحقق عدالت همخوانی دارد. حمایت قانونی مؤثر برای افشاکنندگان فساد و عدم مصونیت سیاسی مجرمان، از عمده فعالیتهای لازم در این حوزه است.
۴. رویکرد سیستمی و بومیسازی عدالتتجربه ازبکستان در اجرای رویکرد «جزایر سلامت اداری» (Islands of Integrity) نشان میدهد که مبارزه با فساد زمانی که بهصورت بومی و با مشارکت مدیران محلی طراحی شود، مؤثرتر است. در این روش، مدیران محلی به شناسایی نقاط آسیبپذیر و تدوین نقشه راه اختصاصی میپردازند . این رویکرد با تأکید رهبری بر «بازآرایی عملکرد دستگاهها» هماهنگ است.
۵. هوشمندسازی و فناوریهای نوینگزارش OECD در مارس ۲۰۲۶ نشان داد که کشورها بهطور فزایندهای از «دادهها و فناوریهای دیجیتال برای تقویت یکپارچگی و شفافیت عمومی» استفاده میکنند و نمونههایی مانند یادگیری ماشین و تحلیل دادههای بزرگ برای کشف فساد را ارائه کرده است . این تجربه با تأکید صریح رهبری بر «بهرهگیری صحیح از فناوریهای نوین و هوشمندسازی امور» کاملاً همخوانی دارد.
جمعبندی
مقایسه الزامات مطرحشده در پیام رهبری با تجارب موفق بینالمللی، نشاندهنده همگرایی قابل توجهی در اصول مبارزه با فساد است. آنچه پیام رهبری را متمایز مینماید، تأکید بر دو عنصر کلیدی است: جنبه الهی و عاشورایی عدالتخواهی که آن را از یک اقدام صرفاً مدیریتی فراتر میبرد و پیگیری حقوق تضییعشده ملت در سطح بینالمللی که در چارچوب «نظم نوین جهانی» و «عدالتخواهی مقاومتمحور» معنا پیدا میکند.
همانگونه که رهبری فرمودند: «تحقّق این همه، باذنالله و در سایهی عنایات حضرت عدلِ منتظَر، سرورمان عجّلالله تعالیفرجهالشّریف میسّر خواهد گشت انشاءالله» (پیام ۷ تیر ۱۴۰۵). امروز، وظیفه همه نهادها و مردم، «برخاستن» برای تحقق عدالتی است که هم مبارزه با فساد در داخل را شامل شود و هم پیگیری حقوق ملت در عرصه بینالمللی را.
نویسنده، مهدی گنجی مهنه – پژوهشگر انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد و سیاست
ثبت دیدگاه